سازمان ملل درباره اتهام عرضه پهپاد به روسیه توسط ایران برای استفاده در جنگ اوکراین تحقیق خواهد کرد
تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۵۹۹۴۶
به گزارش گروه جهان خبرگزاری آنا، «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل در نهایت روز گذشته (چهارشنبه، ۷ دسامبر) تحت فشارهای کشورهای غربی گفت که سازمان ملل در خصوص «اطلاعات موجود» درباره اتهامات علیه ایران در ارتباط با عرضه پهپاد به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین تحقیق خواهد کرد.
خبرگزاری رویترز در این خصوص نوشت، در حالیکه گوترش با فشار غرب برای اعزام کارشناس به اوکراین برای بازرسی پهپادهای سرنگون شده مواجه است، گفته که درباره اتهامات مربوط به پهپادهای ایران که به روسیه داده میشود، تحقیق خواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
غرب در حالی مدعی چنین ادعاهایی است که جمهوری اسلامی ایران و روسیه بارها این اتهامات را رد کردهاند.
بر اساس این گزارش، بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایالات متحده و اوکراین بارها مدعی شدهاند که جمهوری اسلامی ایران با تأمین پهپادهای روسیه در جنگ اوکراین، قطعنامه ۲۰۱۵ شورای امنیت سازمان ملل را نقض کرده است و گوترش دو بار در سال در خصوص اجرای این قطعنامه به شورای امنیت گزارش میدهد.
گوترش در گزارش جدید خود به شورای امنیت نوشته است: «دبیرخانه در حال بررسی اطلاعات موجود است. هر گونه یافته در زمان مقتضی به شورای امنیت گزارش خواهد شد».
رویترز میگوید که انگلیس، آلمان و فرانسه در هفته جاری طی نامهای از گوترش خواستار به روز رسانی برنامههای اعزام کارشناسان سازمان ملل به اوکراین شدند.
از طرف دیگر، روسیه نیز دو بار نامهای به دبیرکل سازمان ملل نوشت و سه کشور اروپایی مذکور را به نقض منشور سازمان ملل از طریق اعمال نفوذ به دبیرکل سازمان ملل متهم کرد.
بر اساس این گزارش، «استفان دوجاریک» سخنگوی دبیرکل سازمان ملل هیچ پاسخی به سؤال خبرنگاران مبنی بر احتمال سفر کارشناسان سازمان ملل به اوکراین نداده است.
طبق این گزارش، بر اساس قطعنامه ۲۰۱۵ سازمان ملل، تحریم تسلیحات متعارف علیه ایران تا اکتبر ۲۰۲۰ برقرار بوده است، ولی اوکراین و کشورهای غربی مدعی هستند که این قطعنامه همچنان شامل محدودیتهایی بر موشکها و فناورهایی مربوطه تا اکتبر ۲۰۲۳ است و میتواند شامل صادرات و خرید سامانههای نظامی پیشرفته مانند هواپیماهای بدون سرنشین باشد.
ایالات متحده روز گذشته (چهارشنبه) اعلام کرد که شاهد تداوم ارائه پهپادهای ایرانی به روسیه بوده است، اما واشنگتن مدرکی مبنی بر انتقال موشکهای بالستیک ایران به روسیه برای استفاده علیه اوکراین ندیده است.
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: سازمان ملل متحد دبیرکل سازمان ملل شورای امنیت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۵۹۹۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ارسال گزارش تحقیق و تفحص سازمان حفظ نباتات به قوه قضائیه
رئیس هیأت تحقیق و تفحص از سازمان حفظ نباتات، از موافقت نمایندگان مجلس برای ارجاع گزارش تحقیق و تفحص از وزارت جهادکشاورزی درباره عملکرد این سازمان در ممانعت از تولید سموم کشاورزی داخلی و واردات نمونه خارجی آن، به قوه قضاییه خبر داد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، علیرضا عباسی نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: در جلسه علنی امروز (سه شنبه 4 اردیبهشت ماه) گزارش کمیسیون کشاورزی درباره تحقیق و تفحص از وزارت جهاد کشاورزی در خصوص عملکرد سازمان حفظ نباتات در ممانعت از تولید سموم کشاورزی داخلی و واردات نمونه خارجی آن در اجرای ماده 214 آئین نامه داخلی مجلس در دستورکار قرار گرفت که با موافقت 167 نفر از وکلای ملت، این گزارش به قوه قضائیه ارجاع شد.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: از آنجا که سازمان حفظ نباتات با ایمنی غذایی و سلامت مردم و ایجاد بیماریهایی مثل سرطان، ناباروری، جهشهای ژنتیکی، نقص جنین، مشکلات تنفسی به صورت مستقیم و غیرمستقیم ارتباط دارد این تحقیق تفحص در دستور کار قرار گرفت.
رئیس هیأت تحقیق و تفحص از سازمان حفظ نباتات ادامه داد: تخلفات متعددی از جمله در تخصیص و تأمین ارز ترجیحی، واردات سموم ممنوعه و تقلبی، صدور مجوزها و تایید سموم زیستی و قرنطینههای گیاهی احصا گردید که جهت برطرف نمودن و جلوگیری از تکرار آنها اصلاح قانون حفظ نباتات کشور مصوب سال 1346 ضروری میباشد.
استاد دانشگاه تهران افزود: قطعاً بدون این تغییرات و تحولات اساسی، استمرار وضعیت گذشته و فعلی، بر وخامت بیشتر به ویژه در افزایش امراض انسانی و به تبع آن افزایش هزینههای درمانی جامعه خواهد افزود.
شایان ذکر است این گزارش با 167 رأی موافق، 19 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 193 رأی مأخوذه، به قوه قضاییه ارجاع شد.
انتهای پیام/